WILpower

What are the regulations, limitations and bases, for journalists’ conduct in court hearings? What is taboo and what is permissible? How can we strike a balance between restrictions and principles of freedom of the press during a court hearing? What do we as lawyers expect as proper behavior of the press during hearings and afterwards? And what do journalists expect from judges, lawyers, and other government employees in the court? All of these questions and others led us to hold a workshop on 06/19/2010 in Ramallah hosted by WILpower West Bank trainers with a select group of distinguished journalists to exchange information and try to increase journalists’ awareness of legal terminology and legal procedures in both civil and criminal court. During the workshop, trainers also reviewed the most important restrictions laid down by law on the behavior of journalists in the courtroom, noting many of the important legal texts in this regard including: legal sanctions imposed as a result of a breach of a private hearing or as a result of the dissemination of facts and pictures presented as evidence in a trial by reporters due to the detrimental impact these actions may have on confidentiality in trials and the affect it has on the privacy of individuals, especially if they are juveniles . Trainers then shared information regarding laws and regulations governing lawyers’s action including codes of ethics and established rules for professional behavior for lawyers in the courtroom. Upon completion of the presentation of the WILpower trainers, a discussion was opened between the WILpower trainers/lawyers and the journalists to arrive at a draft code of conduct for journalists in the courtroom, including a discussion of what journalists expect from a code of conduct and the most important elements regarding how to deal with court personnel.

The most important items of the draft code of conduct for journalists in the courtroom as agreed upon  by the lawyers and journalists present at the workshop were as follows:

1. Respect the laws and applicable customs of the Palestinian courts.

2. Clearly and professionally address crimes without trivializing cases and coming to rushed judgments.

3. Refrain from glorifying or demoralizing the accused.

4. Resist pressures to influence news coverage by commercial interests and refrain from biased reporting.

5. Do not disturb the court proceedings by making loud noises while photographing and respect the prestige of the Court.

6. There should be full coordination between criminal justice and media representatives to obtain accurate information.

7. Do not rush to judgment on a case or predict the outcome of a case without relying on the facts.

8. Do not repress the freedom of the media in court hearings.

9. Do not publish any misleading information.

10. Do not publish information from private hearings.

11. Refrain from publishing pictures of juvenile defendants to protect their future and reputation.

12. Balance between the coverage of press during the investigation, trial and post-trial.

13. There is a general right to publish the news except what is prohibited by law or due to extraordinary circumstances.

14. Increase legal awareness, especially in the use of legal terminology minute (such as the suspect, the defendant and, the accused, and the incident in question)
.

  ما هي ضوابط ومحددات وأسس سلوك الصحفيين في جلسات المحاكم؟ ما هي المحظورات وما هي المباحات؟ كيف نستطيع أن نوازن ما بين هذه القيود والأسس وحرية الإعلام وتغطية جلسة المحاكمة؟ ماذا نتوقع نحن كمحاميات من سلوك الصحفي أثناء الجلسة وبعدها؟ وما الذي يتوقعه الصحفي من القاضي ومن المحامي ومن باقي موظفي الحكومة؟ ، كل هذا وغيره دفعنا  إلى عقد دورة في 19/6/ 2010  في رام الله من قبل مدربات شبكة نساء القانون مع نخبة من الصحفيين المميزين لمحاولة تفعيل تبادل المعلومات ما بيننا، ومحاولة لزيادة الوعي القانوني عندهم حول الكثير من المصطلحات القانونية والإجراءات القانونية المتبعة في سير الدعوى المدنية والجزائية، واهم القيود التي يضعها القانون على سلوك الصحفيين في جلسة المحكمة، متطرقين للعديد من النصوص القانونية المهمة في هذا الصدد.
  كما وتم التطرق إلى الجزاءات القانونية التي تفرض كنتيجة للإخلال بجلسة المحاكمة أو كنتيجة لنشر وقائع أو صور  لقضية عرضت أمام الصحفيين كون ذلك يمس بسرية الجلسات عندما تكون كذلك، ويمس بخصوصية الأفراد و حرياتهم وخاصة إذا كانوا أحداث (أطفالا)، وذلك بعد توضيح باع واسع من أخلاقيات مهنة المحاماة وقواعد سلوكه المهنية، وبعد ذلك تم فتح  باب مناقشة طويل وواسع بيننا وبين الصحفيين للتوصل إلى مشروع مدونة سلوك الصحفيين في جلسات المحكمة، والتوصل أيضا إلى أهم التوصيات والمطالب للصحفيين التي يأملوا بتطبيقها في المحاكم وفي تعاملهم مع موظفي المحاكم.

  وكانت من أهم بنود مشروع مدونة سلوك الصحفيين في جلسات المحاكم والمتفق عليها، والتي أخذت مجالا كبيرا في النقاش ما بيننا، هي:

1.احترام القوانين والأعراف المطبقة في المحاكم الفلسطينية.

2.تناول أقوال الجريمة برصانة ومهنية عالية بعيدا عن التسرع والتسطيح في القضية.

3.الامتناع عن تمجيد ووصف ذكاء المجرم.

4.الامتناع عن أسلوب العمل التجاري والصحافة الصفراء.

5.عدم تشويش قاعة المحكمة بالتصوير والإخلال بهدوء الجلسة وهيبة المحكمة.

6.التنسيق التام ما بين العدالة الجنائية وممثلي الإعلام للحصول على المعلومة الدقيقة.

7.عدم تبني موقف مسبق ونتائج مستقبلية دون الاعتماد على الحقائق.

8.عدم الإساءة إلى حرية الإعلام في جلسة المحكمة.

9.عدم نشر أية معلومات مضللة للرأي العام.

10.عدم نشر معلومات متعلقة بالجلسات السرية .

11.الامتناع عن نشر صور الأحداث المتهمين لحماية مستقبلهم وسمعتهم.

12.الموازنة بين تغطية الخبر الصحفي أثناء التحقيق والمحاكمة وبعد المحاكمة كذلك.

13.الحق في النشر بشكل عام إلا ما منع وحظر بشكل استثنائي.

14.زيادة التوعية القانونية وخاصة في استخدام المصطلحات القانونية الدقيقة ( مثل المشتبه به، المشتكى عليه، الظنين، الحدث).