المجتمع القانوني الفلسطيني
يعمل "مشروع نساء القانون" (التابع لـ"شبكة نساء القانون") بهدف دعم تنفيذ نشاطات التنمية المهنية الخاصة بالنساء الشابات اللواتي يمارسن المهن القانونية وطالبات القانون في المجتمع القانوني الفلسطيني. ولبلوغ هذه الغاية، توسّع "شبكة نساء القانون" نطاق عملها في الضفّة الغربية لتطال طالبات القانون والنساء الشابات العاملات في هذا المجال بهدف إشراكهن وإلزامهن في عملية إرشاد الأنداد كما في النشاطات التدريبية القانونية الإقليمية والمحلية.
فعلى الصعيد المحلي، ستشمل هذه النشاطات الأبحاث القانونية بقيادة الأنداد وورشات عمل حول الخطابة القضائية والكتابة القانونية في ست (6) مدن على الأقل من الضفة الغربية، هذا بالإضافة إلى النشاطات التدريبية التعاونية بين الفلسطينيات الشابات اللواتي يمارسن المهن القانونية وزميلاتهن في قطاعي إنفاذ القانون والإعلام بغية تعزيز القدرة والفهم ضمن هذه القطاعات ذات السلطة والتأثير، كما في ما بينها. وبفضل العمل الدؤوب ودعم عدد من الفِرق الأساسية المختلفة التي تضمّ محاميات متمرّسات ومهنيات وطالبات القانون من المدن الستة في الضفة الغربية، ستبحث المشاركات في "شبكة نساء القانون" عن السبل التي تتيح تمكين نساء شابات أخريات في القطاع القانوني ومساندة كل من يعمل من أجل دعم جهود الإصلاح القانوني وتنمية المجتمع والعمل الاجتماعي وحقوق الانسان والقضايا المتعلقة بالمرأة في المجتمع الفلسطيني.
ومن أجل التصدّي للتحديات المحلية ولإبقاء النساء الشابات ناشطات في القطاع القانوني، تسعى "شبكة نساء القانون" إلى دعم الجهود التي يبذلها المجتمع القانوني الفلسطيني بالإجمال معزّزةً فرص النمو والتنمية المهنيين من خلال ورشات عمل مختلفة ستعقد في رام الله ومواقع استراتيجية أخرى. ستركّز ورشات العمل هذه على مواضيع متعددة، تشمل على سبيل التعداد لا الحصر، البحث القانوني والصياغة القانونية باللغتين العربية والإنجليزية وبناء مهارات الخطابة القضائية والكتابة القانونية والتدريب على المهارات القيادية للمحاميات الشابات، بالإضافة إلى تدريب مكاتب المحاماة المنطلقة حديثاً على أصول الإدارة التنظيمية. وعلاوةً على ذلك، ستقوم هذه الشبكة بتوفير نشاطات أخرى تهدف إلى بناء المهارة القانونية عبر شبكة الإنترنت وتعزيز التواصل الاجتماعي عبر الشبكة ودعم المصادر المهنية.
عقدت "شبكة نساء القانون" دورات تدريبية محلية في المجتمع القانوني الفلسطيني وبالتحديد في رام الله ونابلس. للاطلاع على ملخّص النشاطات المحلية وصورها، يرجى النقر هنا.
فعلى الصعيد المحلي، ستشمل هذه النشاطات الأبحاث القانونية بقيادة الأنداد وورشات عمل حول الخطابة القضائية والكتابة القانونية في ست (6) مدن على الأقل من الضفة الغربية، هذا بالإضافة إلى النشاطات التدريبية التعاونية بين الفلسطينيات الشابات اللواتي يمارسن المهن القانونية وزميلاتهن في قطاعي إنفاذ القانون والإعلام بغية تعزيز القدرة والفهم ضمن هذه القطاعات ذات السلطة والتأثير، كما في ما بينها. وبفضل العمل الدؤوب ودعم عدد من الفِرق الأساسية المختلفة التي تضمّ محاميات متمرّسات ومهنيات وطالبات القانون من المدن الستة في الضفة الغربية، ستبحث المشاركات في "شبكة نساء القانون" عن السبل التي تتيح تمكين نساء شابات أخريات في القطاع القانوني ومساندة كل من يعمل من أجل دعم جهود الإصلاح القانوني وتنمية المجتمع والعمل الاجتماعي وحقوق الانسان والقضايا المتعلقة بالمرأة في المجتمع الفلسطيني.
ومن أجل التصدّي للتحديات المحلية ولإبقاء النساء الشابات ناشطات في القطاع القانوني، تسعى "شبكة نساء القانون" إلى دعم الجهود التي يبذلها المجتمع القانوني الفلسطيني بالإجمال معزّزةً فرص النمو والتنمية المهنيين من خلال ورشات عمل مختلفة ستعقد في رام الله ومواقع استراتيجية أخرى. ستركّز ورشات العمل هذه على مواضيع متعددة، تشمل على سبيل التعداد لا الحصر، البحث القانوني والصياغة القانونية باللغتين العربية والإنجليزية وبناء مهارات الخطابة القضائية والكتابة القانونية والتدريب على المهارات القيادية للمحاميات الشابات، بالإضافة إلى تدريب مكاتب المحاماة المنطلقة حديثاً على أصول الإدارة التنظيمية. وعلاوةً على ذلك، ستقوم هذه الشبكة بتوفير نشاطات أخرى تهدف إلى بناء المهارة القانونية عبر شبكة الإنترنت وتعزيز التواصل الاجتماعي عبر الشبكة ودعم المصادر المهنية.
عقدت "شبكة نساء القانون" دورات تدريبية محلية في المجتمع القانوني الفلسطيني وبالتحديد في رام الله ونابلس. للاطلاع على ملخّص النشاطات المحلية وصورها، يرجى النقر هنا.
